کد خبر : 14537

حسینی:

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس گفت: حذف مسیر دیوان سالاری و بروکراسی خسته کننده، ثبت قراردادهای تسهیلات بانکی به صورت الکترونیکی و رفع تعارض منافع برخی فعالیت های مرتبط با صدور خدمات قضایی از اهداف اصلی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است.

 

 

سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی ، با اشاره به تصویب کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس گفت: این طرح از سه بخش تشکیل شده که قسمت اول آن مبتنی بر ماده 7 مکرر و تبصره‌های آن مربوط به اجرای اصل 44 قانون اساسی است و صدور مجوزهای کسب و کار را به دو بخش تایید محور و  ثبت محور تقسیم کرده است.

وی ادامه داد: در بحث صدور مجوزهای ثبت محور دیگر نیاز به طی مسیر دیوان سالاری و بروکراسی خسته کننده وجود ندارد و ضوابط و استانداردهای این نوع کسب و کارها در یک سامانه مربوطه ثبت می شود. افراد متقاضی این گونه فعالیت‌ها با مراجعه به سامانه و مقایسه کسب و کار مورد نظرشان با ضوابط تعیین شده، آن را در سامانه ثبت می‌کنند و این ثبت به معنای صدور مجوز است.

حاکمیت نظارت‌های پسینی در مجوزهای ثبت محور

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: مجوز صادر شده برای کسب و کار ثبت محور به مراجع ذی ربط ارسال می شود تا نظارت‌ها به صورت پسینی انجام شود و این یعنی کنار گذاشتن دیوان سالاری سرسختی که موجب سختی محیط کسب و کار شده و حاکم کردن استاندارها، بنابراین فرد با ثبت کسب و کار خود در سایت مجوز را دریافت می کند اما نظارت های پسینی برقرار خواهد بود.

نماینده مردم رامسر و تنکابن در مجلس تاکید کرد: همچنین ویژگی مهم دیگر این طرح این است که در بحث صدور مجوزهای تایید محور اگر مراجع صدور مجوز که توسط هیئت وزیران مشخص می‌شوند، در مدت زمان مقرر مجوز کسب و کار مورد نظر را صادر نکنند، مجوز صادر شده قلمداد خواهد شد.  

حسینی با تاکید براینکه بخش دوم این طرح به شفاف‌سازی قراردادهای بانکی مربوط می شود، گفت: قراردادهای تسهیلات بانکی باید به صورت الکترونیکی ثبت شوند تا ذی نفع به آن دسترسی داشته باشد.

بجای سخت‌گیری در صدور مجوزها، فعالیت های اقتصادی اصالت می‌یابد

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید با اشاره به اینکه رفع تعارض منافع‌ها بخش سوم این طرح است، افزود: در تلاش هستیم تا تعارض منافع در برخی فعالیت های مرتبط با صدور خدمات قضایی از میان برداشته شود، البته این موضوع در سند تحول قضایی که در قوه قضائیه تهیه شده نیز اشاره شده است. ما در راستای صدور خدمات قضایی بجای رفتن به سمت تعیین سهمیه و ایجاد محدودیت برای افزایش کیفیت، ضوابط و استانداردهای کیفی را حاکم خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: در حقیقت تعیین نصاب‌های علمی از طریق آزمون‌هایی که توسط مراجع ذی ربط و از طریق سازمان سنجش برگزار می شود، جایگزین روش‌های قبلی برای صدور مجوز دراین حوزه ها خواهد بود. هدف و تلاش ما این است که بجای مجوززایی در کشور و سخت‌گیری در صدور مجوزها، مقررات زدایی کرده و به فعالیت های اقتصادی اصالت دهیم./

 

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی