کد خبر : 12688

زنگنه تشریح کرد؛

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است؛ استفاده از ابزارهای نظارتی مانند تحقیق و تفحص و استیضاح بیشتر به دنبال سوءاستفاده‌های مالی و مفاسد اقتصادی انجام می‌شود اما مجلس یازدهم با تاکید بر نظارت برخط به دنبال پیشگیری از مفاسد است و در این راستا راه حلی برای آن در نظر گرفت.

 
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس  با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص راه‌اندازی سامانه جامع رصد اطلاعات کشور زیر نظر پارلمان گفت: نمایندگان باید بُعد نظارتی خود را بر روی نحوه اجرای تبصره‌ها و مصوبات قانونی تقویت کنند و در کنار تحقیق و تفحص، سوال و تذکر که بیشتر به دنبال سوءاستفاده‌های مالی و مفاسد اقتصادی انجام می‌شود، بخش اعظمی از این نظارت‌ها در راستای عمل دولت به قانون باشد.

وی ادامه داد: یکی از شعارهای مجلس یازدهم و خواسته دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نظارت برخط مجلس بود اما این موضوع با وجود پیگیری ها به کندی پیش رفت که یکی از دلایل آن عدم مالکیت اطلاعات توسط مجلس است.

ارتباط مستقیم نظارت برخط مجلس با اطلاعات ارسالی

زنگنه تاکید کرد: اطلاعات عموما از طریق دستگاه‌های اجرایی و عملا از سوی دولت به مجلس داده می‌شود، به طور مثال در یکی از جلسات کمیسیون برنامه و بودجه موضوع میزان تحقق منابع تبصره 14 مطرح شد و براساس آمار و ارقام ارائه شده توسط مسئولان مربوطه مشخص شد، بخش زیادی تاکنون محقق نشده است.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس تصریح کرد: براین اساس مجلس زمانی می‌تواند به موضوع نظارت بر تبصره 14 بودجه ورود کند که اطلاعات کاملی از میزان فروش فرآورده‌های نفتی، صادرات آن و فرآیند بازگشت پول را در اختیار داشته باشد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: زمانی که این اطلاعات نباشد، عملا امکان نظارت برخط مجلس هم وجود ندارد و باید منتظر ماند تا دستگاه‌های اجرایی یا نظارتی مانند دیوان محاسبات گزارش‌های خود را به مجلس ارائه کنند و این موضوع هم همیشه موجب تاخیر در نظارت بر اجرای قانون شده است.

پیگیری جدی دکتر قالیباف برای راه‌اندازی سامانه جامع رصد اطلاعات

زنگنه در ادامه تاکید کرد: براین اساس مجلس در بودجه امسال 200 میلیارد تومان تحت عنوان قانونگذاری برای راه‌اندازی سامانه جامع رصد اطلاعات کشور در نظر گرفت و این یکی از اقدامات بسیار اساسی مجلس یازدهم بوده و اکنون مراحل اجرای آن در حال انجام است و دکتر قالیباف به شدت دنبال این موضوع است تا نظارت بر بودجه به صورت آنلاین انجام شود.

وی اظهار کرد: در صورت عملی شدن این موضوع، تمام اطلاعات درگاه‌های مختلف اقتصادی کشور مانند ورودی‌ها و خروجی‌های خزانه کشور، بانک مرکزی، منابع نفتی، منابع مالیاتی، هزینه کرد آنها، مباحث عمرانی، میزان تخصیص‌ها، حقوق و مزایا، مالیات، بیمه و ... به صورت برخط برای نمایندگان مجلس قابل مشاهده بوده و آنها نیز می‌توانند به درستی بر اجرای قانون نظارت کنند.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس بیان کرد: سامانه‌های اطلاعاتی یکی از مباحثی است که به صورت انحصاری در اختیار مجالس دنیا قرار دارد، مجلس ناظر بر دولت است و باید اطلاعات مورد نیاز را خودش به صورت مستقیم به دست آورد.

فیلترگذاری مسئولان برای بیان بخشی از اطلاعات 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: جمع‌آوری اطلاعات از طریق دستگاه‌ها و خوداظهاری آنها گاهی کامل نیست زیرا مسئولان دستگاه‌های مختلف در ارائه اطلاعات فیلترهایی قرار داده و تنها بخشی از مطالب را بیان می‌کنند.

زنگنه تاکید کرد: از سوی دیگر به دلیل ایراد اساسی ساختار بودجه همیشه میزان هزینه‌ها بیش از درآمدهاست و مجلس عملا به دولت، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های دولتی امکان اجتهاد داده تا آنها تصمیم بگیرند، منابع محدود برای کدام بندها هزینه شود.

وی تصریح کرد: بنابراین موضوع سلیقه‌ای تخصیص موجب بروز مشکلات جدی در ساختارهای بودجه شده و در صورت راه‌اندازی سامانه‌ای که میزان هزینه‌ها، درآمدها و تخصیص‌ها را مشخص کند، کار بزرگی شده است./

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی