کد خبر : 12389

سرگزی:

عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت: به دلیل نبود ضمانت اجرایی مصوبه ستاد ملی کرونا در حمایت از مستاجران به درستی اجرا نمی‌شود، از این رو دستگاه‌های نظارتی باید بر اجرای صحیح این مصوبه نظارت کرده و دستگاه قضایی در دعاوی میان مستاجر و موجر بخشنامه این ستاد را مبنای عمل قرار دهد.

محمد سرگزی؛ با اشاره به وضعیت افسارگسیخته بازار اجاره بها مسکن گفت: خرداد تا شهریور هر سال، زمان بیشترین جابه‌جایی‌ها در بازار مسکن است از این رو همواره با افزایش قیمت اجاره بها در این فصل مواجه هستیم. اما در چند سال اخیر همزمان با شیوع ویروس کرونا با افزایش بی ضابطه و افسارگسیخته‌ای در این حوزه مواجه هستیم.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: سال گذشته ستاد ملی کرونا به دلیل شیوع این ویروس منحوس به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی دستورالعملی را در فصل جابه‌جایی‌ها ابلاغ کرد که براساس آن مالکان درصورت درخواست مستأجر، ملزم به تمدید قرارداد اجاره شدنداز طرفی حداکثر افزایش میزان اجاره‌بها براساس دستورالعمل ستاد کرونا در تهران تا ۲۵ درصد، کلانشهرها تا ۲۰ درصد و در سایر شهرها تا ۱۵ درصد تعیین شد.

وی با بیان اینکه قرارداد اجاره قراردادی شخصی است که به‌صورت عرف و براساس توافق میان مالک و مستأجر ثبت می‌شود افزود: متاسفانه تعیین سقف 25 درصدی برای افزایش قیمت اجاره بها موجب شده مستاجران قدرت چانه زنی خود را از دست داده و صاحبخانه ها به رقمی کمتر از این میزان رضایت نمی‌دهند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به دلیل نبود ضمانت اجرایی  مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا در حمایت از مستاجران به درستی اجرا نمی‌شود، از این رو دستگاه‌های نظارتی باید بر اجرای صحیح این مصوبه نظارت کرده و دستگاه قضایی در دعاوی میان مستاجر و موجر بخشنامه ستاد ملی مقابله با کرونا را مبنای قرار داده و بر اساس آن حکم صادر کند./

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی