کد خبر : 12388

حسینی مطرح کرد:

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: با وجود منابع مالی محدود و وسعت نقاط حادثه خیز کشور، استانداردسازی و افزایش ایمنی راه‌های مواصلاتی کشور بسیار دشوار است لذا باید از ظرفیت بخش خصوصی برای تحقق این امر مهم بهره بگیریم.

سید البرز حسینی  در رابطه با وضعیت جاده‌ه‍ای کشور و ضرورت توجه به ایمن سازی راه‌های مواصلاتی گفت: با توجه به اینکه بیش از 90 درصد حجم حمل و نقل کالا و مسافر کشور از مسیر حمل و نقل جاده ای اتفاق می‌افتاد، دولت و مجلس باید برای بهبود وضعیت این حوزه تدبیر جدی داشته باشند.

وی با بیان اینکه بیش از 3 هزار نقطه حادثه خیز در جاده‌های اصلی کشور شناسایی شده است، ادامه داد:  کمیسیونی متشکل از کارشناسان حوزه حمل و نقل جاده‌ای، راهداری، پلیس‌راه و مشاوران مرتبط با محورهای مواصلاتی، نقاط حادثه‌خیزکشور را بر اساس میزان تصادفات، تلفات و مصدومان طبق فرمول خاصی احصا می‌کنند. سازمان راهداری کشور نیز پس از شناسایی نقاط حادثه خیز توسط کمیسیون مربوطه نسبت به مطالعه و افزایش ایمنی آنها اقدام می‌کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر نقاط حادثه خیز و غیر ایمن کشور کاملا مشخص است، اضافه کرد: با توجه به شرایط موجود، به مرور زمان تعدادی از معابر حادثه خیز کشور به دلیل بهسازی و استانداردسازی کاهش و تعداد دیگر نیز شناسایی و به آن اضافه می‌شوند.

نماینده مردم خدابنده اضافه کرد: منابع مالی و اعتباراتی که سالانه برای بهبود وضعیت ایمنی جاده‌ها و استانداردسازی آنها پیش بینی می‌شود، به دلیل تعداد بالای نقاط حادثه خیز، کفاف ایمن‌سازی همه نقاط را نمی‌دهد، ضمن اینکه این 3 هزار نقطه شناسایی شده تنها مربوط به محورهای اصلی بوده و با لحاظ راه‌های روستایی، افزایش قابل توجهی پیدا خواهد کرد.

وی ادامه داد: ایمن سازی هر یک از نقاط خطرناک و حادثه خیز شناسایی شده با توجه به کارشناسی‌های انجام شده به موارد خاصی مربوط می‌شود، به عنوان مثال برخی از محورها نیاز به تعریض بیشتر داشته و برخی از معابر برای ایمن‌سازی به نصب علائم راهنمایی و رانندگی بیشتری نیاز دارند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سه مولفه جاده استاندارد، خودرو ایمن و مهارت راننده در آمار تصادفات جاده‌های دخیل هستند، اظهار کرد: ‌طی 12 سال گذشته سالانه 28 هزار نفر در تصادفات جاده‌ای جانشان را از دست می‌دادند که با اقدامات انجام شده به آمار 18 هزار نفر در سال رسید که باید بیش از این هم کاهش پیدا کند.

وی با اشاره به وظایف کمیسیون ایمنی راه‌های کشور، ادامه داد: کمیسیون راه‌ها در استان‌های کشور با محوریت استاندار و در کشور با ریاست رئیس جمهور و دبیری وزیر راه و شهرسازی تشکیل شده است. بی تردید اگر بخواهیم حوادث جاده‌ای کشور را کاهش دهیم باید به الزامات و تصمیمات این کمیسیون توجه کنیم.

حسینی با بیان اینکه کاهش حوادث جاده ای در گروی توجه به مصوبات کمیسیون ایمنی راه‌های کشور و استان‌ها است، گفت: با توجه به اهمیت موضوع تصادفات جاده ‌ای و ضرورت تلاش برای کاهش تلفات جانی، تمامی مصوبات و تصمیمات کمیسیون راه‌های کشور باید اجرایی شوند. در حال حاضر هیچ خلاء قانونی در این حوزه نداریم و تنها مشکل اساسی عدم هماهنگی میان دستگاه‌های کشور است.

وی ادامه داد: برای بهبود ایمنی جاده‌ها ضمن تقویت پایگاه‌های امداد و نجات جاده‌ای باید به استانداردسازی محورهای مواصلاتی و همچنین نصب تابلوها و علائم راهنمایی رانندگی اقدام کنیم از طرفی باید نسبت به نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده و نظارت بر شرکت‌های حمل و نقلی بیش از گذشته اهتمام داشته باشیم چرا که قصور این شرکت‌ها در تصادفات اخیر کشور و واژگونی اتوبوس حامل سربازان معلم و خبرنگاران نیز کاملا ملموس بوده است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بی‌توجهی به مصوبات کمیسیون ایمنی راه‌های کشور موجب افزایش تلفات جاده‌ای می‌شود، تصریح کرد: باید بپذیریم که با وجود منابع مالی محدود و وسعت نقاط حادثه خیز کشور، استانداردسازی و  افزایش ایمنی راه‌های مواصلاتی کشور بسیار دشوار است. در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی ده‌ها برابر بودجه سالانه خودش به پیمانکارهای مختلف بدهکار است لذا با این میزان بودجه امکان بهسازی راه‌های مواصلاتی وجود ندارد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: در حال حاضر باید از ظرفیت بخش خصوصی برای افزایش ایمنی جاده‌ها و استانداردسازی محورهای مواصلاتی استفاده کنیم چرا که بودجه‌های استانی کفاف این موضوع را نمی‌دهد. از این رو باید شرایطی را فراهم کنیم که بخش خصوصی به راحتی به این حوزه ورود کند، یقیناً تصویب لایحه مشارکت خصوصی و عمومی به تسهیل این شرایط کمک خواهد کرد. /

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی