کد خبر : 11108

با رای مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی را اصلاح کردند.

 

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در  جلسه علنی امروز ( چهارشنبه) مجلس، گزارش کمیسیون انرژی در خصوص جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی را بررسی کرده و در نهایت با مواد آن موافقت کردند.

بر اساس ماده ۱ این طرح؛ در بند «الف» ماده (۱) قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی - مصوب ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ عبارت «تأسیسات پتروشیمی با خوراک پروپان یا بوتان و همچنین» بعد از عبارت «طرح های ایجاد» اضافه می شود.

براساس ماده ۲؛ در بند «ت» ماده (۱) قانون، عبارت «میزان» جایگزین عبارت «حجم» می شود.

در ماده ۳ این طرح آمده است؛ متن زیر به عنوان بند «ث» به ماده (۱) قانون الحاق می شود:

ث- میزان سرمایه گذاری ارزش گذاری شده: برآورد میزان سرمایه گذاری هر طرح است که در مجوز آن ذکر شده و شامل تمام هزینه های احداث پروژه و همچنین هزینه تأمین مالی به روش های مختلف تا سقف سی و پنج درصد (۳۵%) هزینه های احداث پروژه است.

بر اساس ماده ۴ این طرح؛ متن های زیر به عنوان بند (ج) و (چ) به ماده (۱) قانون الحاق می شود.

ج- طرح تکمیل زنجیره ارزش: طرح های ایجاد صنایع اولویت‌دار تکمیل زنجیره ارزش با تشخیص وزارت نفت که خوراک خود را با واسطه یا بی واسطه از طرح های موضوع بند الف همین ماده دریافت می کنند.

چ- شرکت مجری طرح تکمیل زنجیره ارزش: شخصیت حقوقی و دارای مجوز اجرای طرح تکمیل زنجیره ارزش است که ترکیب سهامداری آن می تواند با شرکت مجری طرح پالایشگاه یا پتروپالایشگاه یا پتروشیمی با خوراک پروپان یا بوتان یکسان باشد یا نباشد.

بر اساس ماده ۵؛ بند «ت» ماده (۳) قانون به شکل زیر اصلاح می شود:

ت- خوراک تحویلی به واحدهای مذکور از نظر قواعد مالی در حکم صادرات نفت‌خام و میعانات گازی است و تنفس خوراک برای اجرای این قانون، از محل سهم سالانه صندوق توسعه ملی تا سقف سی و پنج درصد (۳۵%) سهم ماهانه آن صندوق و مطالبات ارزی صندوق توسعه ملی از دولت و شرکت ملی نفت ایران تأمین می‌شود. تسویه حساب این واحدها با صندوق توسعه ملی بابت بازپرداخت اقساط تنفس خوراک، علاوه بر سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش خوراک به آنها در طی سنوات آتی خواهد بود. وجه معادل سهم دولت و شرکت ملی نفت ایران از هزینه خوراک طرح‌های موضوع این قانون در دوره تنفس خوراک، ابتدا در صورت تکافوی سی و پنج درصد (۳۵%) از سهم ماهانه صندوق توسعه ملی از صادرات مواد هیدروکربوری، توسط بانک مرکزی از حساب صندوق کسر و به حساب دولت و شرکت ملی نفت ایران (با اولویت پرداخت سهم شرکت ملی نفت ایران) واریز و در صورت عدم تکافو، بابت تسویه بدهی آنها به صندوق توسعه ملی استفاده می شود. هیچ یک از نهادها یا شرکت های دولتی و حاکمیتی حق ندارد شرکت مالک طرح را به پرداخت بخشی از هزینه خوراک در دوره تنفس خوراک ملزم و در ازای آن، طول دوره تنفس خوراک را طولانی‌تر کند. مقررات مربوط به تسویه حساب خوراک نفت خام و میعانات گازی در سایر قوانین، در مورد طرح های موضوع این قانون از پایان دوره تنفس خوراک قابل اجرا خواهد بود.

در ماده ۶ این طرح آمده است؛ متن زیر به عنوان بند «ح» به ماده (۳) قانون الحاق می شود:

ح- در صورتی که شرکت مجری طرح، طرح را در گام ‌(فاز)های مختلف ـ با رعایت شروط این قانون در مورد هر گام ـ طراحی کرده باشد، پس از تایید وزارت نفت، در مورد بهره برداری از هر گام می تواند تنفس خوراک متناسب با همان گام را دریافت کند. در صورتی که گام اول طی ۶۰ ماه از زمان صدور مجوز تنفس خوراک و هر گام بعدی طی ۱۲ ماه پس از آن به بهره‌برداری نرسد، به ازای هر ماه تأخیر به میزان یک درصد (۱%) از مبلغ تنفس خوراک همان گام کسر می شود.

بر اساس ماده ۷؛ در بند «الف» ماده (۴) قانون عبارت «دو سال» جایگزین عبارت «یک سال» می شود.

در ماده ۸ آمده است؛ متن زیر به عنوان بند «ت» به ماده (۴) قانون الحاق می شود:

ت- قیمت نفت خام و میعانات گازی تحویلی به طرح های موضوع این قانون، طبق قیمت‌گذاری مذکور برای نفت تحویلی به پالایشگاه های داخلی و مجتمع های پتروشیمی داخلی (مندرج در جزء (۱) بند «الف» ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ تعیین می شود.

بر اساس ماده ۹؛ متن زیر به عنوان بند «ث» به ماده (۴) قانون الحاق می شود:

ث- وزارت نفت موظف است قیمت نفت خام و میعانات گازی خوراک پالایشگاه‌ها، پتروپالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های مورد اشاره در جزء (۲) تبصره (۲) ماده (۱۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ را صرفاً برای طرح‌هایی که تمام شرایط ذیل را رعایت کنند، پس از بهره‌برداری به اندازه نود درصد (%۹۰) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در سواحل خلیج فارس تعیین کند؛

۱) حجم تولید نفت کوره با درصد گوگرد بالای نیم درصد (۰.۵%)، کمتر از هفت درصد (۷%) حجم کل فرآورده ها باشد.

۲) حداقل ۲۰ هزار تن در سال کک سوزنی قابل استفاده در تولید الکترود گرافیتیِ مصرفی در صنعت فولاد یا حداقل ۴۰ هزار تن در سال کک اسفنجی قابل استفاده در تولید آندِ مصرفی در صنعت آلومینیوم یا حداقل ۵۰ هزار تن در سال پروپیلن با درجه خلوص بالای نود و نه و نیم درصد (۹۹.۵%) قابل استفاده در پلیمرسازی را تولید کند.

۳) در صورتیکه گام (فاز) اول طرح، طی ۶۰ ماه از زمان صدور مجوز تنفس خوراک و هر گام بعدی طی ۱۲ ماه پس از آن به بهره‌برداری نرسد، به ازای هر ماه تأخیر، یک (۱) ماه از دوره تخفیف ده (۱۰) ساله مذکور کسر می شود.

بر اساس ماده ۱۰؛ متن زیر به عنوان بند «پ» به ماده (۵) قانون الحاق می شود:

پ- مجوز پیش فروش تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) فرآورده ها به اندازه حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) میزان سرمایه گذاری ارزش گذاری شده به شرکت های خارجی در قبال دریافت تأمین مالی خارجی (فاینانس) یا تأمین تجهیزات با فناوری پیچیده به تشخیص وزارت نفت

در ماده ۱۱ این طرح آمده است؛ یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده (۵) مکرر به قانون اضافه می شود.

ماده ۵ مکرر- طرح های تکمیل زنجیره ارزش با رعایت مقررات مندرج در این قانون و پس از تأیید وزارت نفت در مورد میزان سرمایه گذاری انجام شده در آنها مشمول دریافت تنفس خوراک می شوند؛ شرکت مجری طرح تکمیل زنجیره ارزش، از زمان شروع بهره‌برداری از این طرح می تواند مطابق قرارداد تأمین خوراک با شرکت تأمین کننده آن، از تنفس در پرداخت هزینه خوراک برخوردار شود و پس از اتمام دوره تنفس خوراک نسبت به پرداخت اقساط مربوط به حساب صندوق توسعه ملی مطابق شرایط این قانون اقدام کند؛ در این صورت شرکت مجری طرح نیز معادل همان مبلغ را از پرداخت هزینه خوراک خود مطابق بند «ت» ماده (۳ ) این قانون کسر می کند. قرارداد خوراک منعقده فی مابین دو شرکت تا پایان دوره تنفس خوراک باید با تأیید وزارت نفت باشد.

بر اساس ماده ۱۲؛ ماده ۶ به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده ۶- دولت موظف است آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی با پیشنهاد وزارت نفت را ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون، اصلاح کرده و به تصویب هیات وزیران برساند.

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی