کد خبر : 9864

در پاسخ به نماینده مردم اصفهان:

نماینده مردم اصفهان از پاسخ رئیس جمهور به نامه خود در مورد رسیدگی به اجرای ناقص قانون و اصلاح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: ایشان به وزیر کار و رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد این موضوع دستور اقدام داد.

عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان با اشاره به اینکه احکام جدید صادره از سوی سازمان تامین اجتماعی باعث نگرانی و ناراحتی جدی بازنشستگان کشور شد، گفت: در همین راستا در اسرع وقت اشکالات احکام صادره را به رئیس جمهور، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی منتقل کردم.

وی افزود: امروز نیز آقای رئیس جمهور پیرو نامه اینجانب، به آقای شریعتمداری و نوبخت در خصوص اصلاح متناسب سازی دستور لازم را صادر کرد و در تماس‌های صورت گرفته با اینجانب اعلام شد که سازمان تامین اجتماعی در اسرع وقت بازبینی مجدد را در دستور کار قرار می‌دهد.

به گزارش خانه ملت؛ متن نامه عباس مقتدایی به رئیس جمهور به شرح زیر بوده است:

با عنایت به اینکه مجلس شورای اسلامی از بدو شروع کار به طور ویژه مبحث حمایت از بازنشستگان را در دستور کار قرار داده و در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، مصوبات مهمی نیز در این خصوص داشته، ولیکن احکام حقوق منعکس شده بازنشستگان بیانگر این است که توجه و دقت لازم در راستای حمایت از این قشر عزیز و خدوم در مجموعه سازمان تامین اجتماعی وجود ندارد.

متاسفانه در احکام صادره، مبلغ مستمری قبل از افزایش با مبلغ مستمری مندرج در حکم اسفند ۱۳۹۹ مغایرت داشته و به نظر می رسد مبلغ مستمری تیرماه ۱۳۹۹ در احکام امسال منظور گردیده است؛ در این صورت مبلغ متناسب سازی سال گذشته که به حقوق بازنشستگان عزیز اضافه گردیده، از حقوق ایشان برداشت شده است.

این بی توجهی و عدم دقت لازم، باعث ایجاد نارضایتی گسترده در بین بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی شده است و این سازمان می بایست نسبت به این مسئله در اسرع وقت دلجویی لازم از بازنشستگان خدوم را در دستور کار قرار دهد و در صورت وجود تخلف احتمالی، برخورد لازم با مسببان این مسئله را داشته باشد.

درهمین راستا مستدعی است دستور فرمایید با قید فوریت نسبت به بازبینی و اصلاح متناسب سازی بر اساس وعده های قبلی و همچنین قوانین مقرره و توافقهای بعمل آمده، اقدام لازم بعمل آید.

از حسن توجه جنابعالی قدردانی می شود./

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی