کد خبر : 9225

غضنفرآبادی پیرامون اعتراض وکلا به اصلاح قانون اجرایی سیاست‌های اصل ۴۴:

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با‌بیان‌اینکه شغل محسوب شدن وکالت مانع از دوشغله بودن این قشر می‌شود تاکیدکرد که تایید مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان در این مورد فصل‌الخطاب است.

 
موسی غضنفرآبادی ، در مورد اعتراض جامعه وکلا به قانون اصلاح قانون اجرایی سیاست‌های اصل کلی ۴۴ که وکالت را در زمره مشاغل قرار داده است و انتظار آنها از مجلس که در تفسیر قانون فوق، به مطالبات این قشر پاسخ دهند، گفت: تایید مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان در این مورد فصل الخطاب است و همه ما باید تابع آن بوده و قانون را اجرا کنیم.

اجرای مصوبه مجلس مانع از دوشغله بودن وکلا می‌شود

نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: وکلا به این دلیل به دنبال این هستند که وکالت در زمره مشاغل قرار نگیرد که بتوانند به طور همزمان هم به عنوان وکیل فعالیت داشته و هم در شغل دیگری مشغول به کار باشند. اما وقتی وکالت شغل محسوب شود نمی‌توانند دوشغله باشند.

وی تصریح کرد: با این تفسیر شورای نگهبان بسیاری از وکلایی که می‌توانستند در کنار شغلی که داشتند به عنوان وکیل هم فعالیت کنند، بعد از این تنها می‌توانند به یکی از این موارد بپردازند.

تصمیم‌گیری پیرامون نحوه جذب وکلا باید تنها در اختیار کانون وکلا باشد

نماینده مردم در مجلس یازدهم، تاکید کرد: هم‌اکنون دو مرکز وجود دارد که در خصوص وکلا تصمیم‌گیری می‌کنند یکی کانون وکلا و دیگری مرکز امور مشاوران حقوقی ،وکلا و کارشناسان قوه قضائیه است که هر دو از نظر کاری مستقل هستند.

وی افزود: البته دستگاه قضایی طبق ماده 187قانون برنامه سوم توسعه تنها بر روند جذب و پذیرش مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه نظارت دارد، اما کانون وکلا از طریق آزمون و برگزاری گزینش به جذب نیرو می‌پردازد.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه کانون وکلا باید از اختیارات کامل در حوزه جذب و ساماندهی وکلا برخوردار باشد، یادآور شد: بنده موافق این امر هستم باید به یک نتیجه‌ای برسیم که نیازی نباشد ماده 187 اجرا شود، بلکه تمام فعالیت‌های مربوط به جامعه وکلا در اختیار کانون وکلا باشد به این دلیل که شاید در گذشته نمی‌توانست در جذب وکلا نقش خود را به خوبی ایفا کند به همین دلیل دستگاه قضایی ورود پیدا کرد، اما در شرایط کنونی بهتر است دستگاه قضایی ورودی در حوزه اختیارات جامعه وکلا نداشته باشد./

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی