کد خبر : 7652

قاسم پور خبر داد:

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس از برگزاری نشست مشترک این فراکسیون با کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد موضوع مهریه خبر داد و گفت: فراکسیون زنان مصمم است در طرح‌های ارائه‌ شده درباره مهریه، توجه نمایندگان را به احقاق حقوق بیشتر زنان و عدم تضییع حقی از آنها جلب کند؛ در این رابطه قرار است جلسه کارشناسی دیگری نیز به فوریت تشکیل شده و با در نظر گرفتن نظرات کارشناسان و اقناع نخبگانی، به نتیجه دست یابیم.

فاطمه قاسم پور ، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس از برگزاری نشست مشترک این فراکسیون و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد موضوع مهریه خبر داد و گفت: با توجه به اینکه تاکنون طرح‌هایی از سوی برخی نمایندگان مجلس در راستای ساماندهی وضعیت پرونده‌های مهریه ارائه شده و یکی از طرح‌ها نیز در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعلام وصول شده و مورد بررسی قرار گرفته بنابراین این نشست برای بررسی بیشتر طرح مذکور و دریافت پیشنهادات دیگر برگزار شد.

وی ادامه داد: فراکسیون زنان و خانواده مجلس مصمم است در طرح‌های ارائه‌ شده درباره مهریه، توجه نمایندگان را به احقاق حقوق بیشتر زنان و عدم تضییع حقی از آنها جلب کند؛ در واقع طرح‌‌ها باید به شکلی باشند که با توجه به نوسانات اقتصادی هم به شرایط مردان توجه شود و زندانیان مهریه کاهش یابد و هم اینکه زنان بی پناه باقی نمانند؛ قاعدتا رسیدن به نقطه مطلوب که حقوق طرفین در آن لحاظ شود کار سخت و پیچیده ای است و این امر با درگیر کردن هرچه بیشتر جامعه کارشناسی صورت می گیرد.

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم با بیان این‌که قانون فعلی مهریه به گونه‌ای است که نه زن از آن منتفع می‌شود و نه مرد افزود: مهریه از حقوق مالی زن است که بر طبق فقه اسلامی شوهر مکلف به پرداخت آن است اما رویه فعلی به گونه‌ای است که اکثر زنان قادر به استیفای این حق مالی و شرعی خود نیستند و  زندانی‌شدن محکومان معسر مهریه نیز زمانی مسأله‌ساز بود که البته با بخشنامه رئیس قوه قضاییه این مسأله تا حدودی مرتفع شد هر چند برخی از مردان برای فرار از پرداخت دین، اقدام به جابه‌جایی اموال خود می‌کنند و راه احقاق حق زن را می‌بندند.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با توجه به این شرایط، فراکسیون زنان این جلسه را با همکاری کمیسیون قضایی برگزار کرد و در آن یکی از طرح‌های ارائه‌شده توسط نمایندگان مورد بررسی کارشناسان حقوقی و قضات قرار گرفت و پیشنهادات آنها دریافت شد.

قاسم‌پور افزود: قرار است جلسه کارشناسی دیگری نیز به فوریت تشکیل شده و با در نظر گرفتن جمیع نظرات کارشناسان و اقناع نخبگانی، به نتیجه دست یابیم./

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی