کد خبر : 17850

عضو هیأت رئیسه مجلس:

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: از سال آینده با ایجاد صندوق های توسعه استانی تحول بزرگی در روند اجرای طرح های پیشران اقتصادی در کشور پدید خواهد آمد.

علی کریمی فیروزجائی با اشاره به راه‌اندازی صندوق‌های توسعه استانی از سال آینده، اظهار کرد: راه اندازی صندوق‌های توسعه استانی از ابداعات قانون بودجه سال آینده است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده کشور ادامه داد: با راه اندازی صندوق های توسعه استانی، درآمد های پایدار استان‌ها صرف همان مناطق خواهد شد.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت و مجلس برای کاهش تورم در کشور برنامه هم افزا دارند، افزود: کاهش تورم در گرو رشد سرمایه گذاری و رونق تولید است.

دبیرکل جامعه اسلامی فرهنگیان کشور با تأکید بر عزم قاطع مجلس یازدهم برای اصلاح فرآیندهای حکمرانی و قوانین مزاحم و غیرضروری افزود: بسته های جذاب حمایت از تولید کنندگان و رونق سرمایه گذاری در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در حال بررسی است.

وی با اشاره به مشکلات و خسارت‌های ناشی از فقدان پویایی و تحرک در بخش دیوانی کشور گفت: قوانین و مقررات اداری کشور متناسب با شرایط روز کشور و ایجاد جهش در عرصه پیشرفت و بالندگی نیست.

کریمی فیروزجایی در این ارتباط تصریح کرد: چابک سازی و کوچک سازی دولت با واگذاری شرکت‌های دولتی یک الزام اساسی برای عصر توسعه اقتصادی محسوب می شود.

عضو مجمع نمایندگان مازندران با انتقاد از عدم همپوشانی سیاست های مصوب در حوزه اقتصادی افزود: برخی از دستگاه‌ها بدلیل تقابل مقررات تصویبی در حمایت از تولید کنندگان و عاملان اقتصادی به مانع عمده در مسیر اصلاح فرآیندهای حکمرانی تبدیل شده‌اند.

وی در این زمینه با اشاره به برخی مقررات مزاحم در دستگاههایی مانند جهاد کشاورزی، امور اراضی، محیط زیست، منابع طبیعی و راهداری بر لزوم تمرکز بر اصلاح آنها با هدف شتاب بخشی به روند توسعه ملی و محلی تأکید کرد.

نماینده مردم بابل اهتمام برای جلب همکاری‌های مردمی را در روند توسعه کشور ضروری دانست و افزود: تمامی برنامه های توسعه در کشور باید با پیوست فرهنگی همراه باشد.

وی اضافه کرد: مجلس در سال آینده با رصد برخط چگونگی هزینه کرد دستگاه‌ها از طریق دیوان محاسبات، بستر کاهش تخلف مالی در قوه مجریه را فراهم خواهد آورد. 

عضو هیأت رئیسه مجلس با تأکید بر لزوم اصلاح سیاست‌های ناهمگن در دستگاه‌های دولتی و خصوصی گفت: همه دستگاه‌های فعال در عرصه توسعه باید از رفتار سازمانی واحد که متضمن توسعه پایدار است، پیروی کنند.

وی با اشاره به خسارت زا بودن رفتار جزیره ای دستگاه‌های مختلف افزود: باید با تدوین نقشه راه توسعه پایدار و فرادستی، از اصطکاک و اجرای فرسایشی سیاست‌ها و فرآیندها در کشور جلوگیری شود./

 

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی