کد خبر : 17674

غضنفرآبادی:

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با بیان اینکه در قانون برنامه ششم توسعه آمده که ۲/۹ درصد کل بودجه باید به دستگاه قضایی تخصیص داده شود تاکید کرد که اگر دولت این مبلغ را به این قوه بپردازد، نیازی به ایجاد قانون جدید برای افزایش حقوق کارکنان این بخش نخواهد بود.

غضنفرآبادی:موسی غضنفرآبادی  درباره طرح تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان زندان‌ها، اقدامات تامینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضاییه در مجلس، گفت: در گذشته طرحی در مجلس تحت عنوان تسهیل فضای کسب و کار مطرح بود که به نحوه اخذ پرونده وکالت می‌پرداخت که در پی آن یک نگرانی در قضات ایجاد شد چرا که در آن آمده بود قضات هم باید با برگزاری آزمون و پذیرش در آن بتوانند پرونده وکالت دریافت کنند در حالی که سال‌ها قضات و دیگر کارشناسان حوزه قضایی که سوابق کاری داشتند از این قاعده مستثنی بودند.

نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: طرح تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان زندان‌ها، اقدامات تامینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضاییه، بار مالی خاصی را به دولت تحمیل نمی‌کرد، مورد موافقت قرار نگرفت از سوی دیگر همه به دنبال این هستیم که دستگاه قضایی با سرعت بیشتری به پرونده‌های قضایی رسیدگی کند همچنین لازم است سلامت و اقتدار دستگاه قضایی نیز حفظ شود.

وی تصریح کرد: اگر دستگاه قضایی بخواهد مقتدرانه عمل کند و پاک باشد باید بتواند حداقل هزینه‌های زندگی کارمندان این قوه و قضات را تامین کند کما اینکه این مهم در رابطه با قضات در شرع نیز مورد تاکید قرار گرفته است. هرچند امروز کارمندان قوه قضاییه هم از قضات جدا نیستند چرا که قاضی به تنهایی به موضوعات رسیدگی نمی‌کند بنابراین لازم است از این شرایط سختی که برای آنها وجود دارد، خارج شوند.

نماینده مردم در مجلس یازدهم، تاکید کرد: اگر دولت بودجه‌ای که در قانون برنامه ششم توسعه برای دستگاه قضایی تعیین شده که 2/9 درصد کل بودجه است را پرداخت کند، قوه قضاییه با بهره‌مندی از این اختیار که چه میزان حقوق قضات و کارمندانش را افزایش دهد می‌تواند از بروز هر گونه فساد جلوگیری کند.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: البته باید تخصیص این میزان بودجه به دستگاه قضایی در برنامه هفتم توسعه نیز لحاظ شود و اختیارات پرداخت حقوق کارکنان این بخش به قوه قضاییه داده شود تا نیاز نباشد قانون جدیدی در این زمینه ایجاد شود./

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی