کد خبر : 15183

غضنفرآبادی:

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، اجرای سند تحول قضایی را نقطه پایان اعمال نفوذ توسط برخی دلالان در روند بررسی پرونده ها و رفع تمام مشکلات موجود در حوزه قضایی دانست.


 

موسی غضنفر آبادی، پیرامون برخی ادعاها از نحوه صدور آراء مبنی بر اینکه احکام برخی قضات برمبنای عدالت نبوده و تحت تاثیر اعمال نفوذهایی صورت می‌گیرد، گفت: اجرای سند تحول قضایی به تازگی آغاز شده است و اگر به خوبی تداوم یابد بسیاری از مشکلات موجود در حوزه قضایی را رفع خواهد کرد.

نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: البته وجود این مشکلات در حوزه قضایی کشور، هم به دلیل گسترش دامنه نظارت‌ها توسط مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و هم تقویت کانال ارتباط مردم با مسئولان این قوه نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: البته نمی‌توان منکر شد که گاهی اوقات ممکن است تعداد کثیر پرونده‌ها باعث شود دقت لازم از سوی قضات صورت نگیرد که مردم آن را ناعدالتی تلقی می‌کنند در صورتی که این طور نیست، چرا که امکان بررسی مجدد آراء هم در دادگاه بدوی و هم دیوان عالی کشور با وجود تعدد قضات وجود دارد، لذا ناعدالتی در صدور آراء توسط قاضی تصوری اشتباه است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: بی‌تردید قاضی یک آدم جاهل میان دو فرد عالم نسبت به جریان اتفاق افتاده است که از واقعیت موجود اطلاع ندارد و تنها بر اساس شواهد، قرائن و مستندات ارائه شده از سوی طرفین دعوی حکمی را صادر می‌کند که شاید منطبق بر واقعیت هم نباشد، اما قاضی در این میان گناهی ندارد، بنابراین افراد می‌توانند برای رسیدن به نتیجه مطلوب از مشاوره حقوقی و ظرفیت وکلا بهره‌مند شوند.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: هم‌اکنون روند مبارزه با فساد و اجرای عدالت در دستگاه قضایی رو به رشد است، کما اینکه در مورد فساد اگر افرادی در بدنه دستگاه قضایی اعمال نفوذ می‌کردند در شرایط کنونی به دلیل گسترش دامنه فعالیت مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه که به صورت سازمان‌یافته از اعمال نفوذ در دادگاه‌ها جلوگیری می‌کند نمی‌توانند در صدور آراء نقش موثری داشته باشند در نتیجه می‌توان امیدوار بود در آینده نه چندان دور این گلایه‌مندی مردم هم برطرف شود. /

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی