کد خبر : 10966

آرامی تاکید کرد:

عضو مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس، از افزایش سفرها به عنوان عامل شیوع گسترده کرونا در این منطقه یاد کرد و ایجاد تعطیلی همگانی را تنها راه خروج از این وضعیت دانست.

منصور آرامی ، در مورد اعلام خبری از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر اینکه استان هرمزگان از جمله مناطقی است که در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفته و در آن ویروس‌های جهش‌یافته آفریقایی و هندی مشاهده می‌شود، گفت: این مشکل ناشی از ورود برخی افراد مبتلا به این بیماری از طریق کشتی به این منطقه بوده است اما تعداد آنها به اندازه‌ای نیست که مشکل‌آفرین باشد.

نماینده مردم بندرعباس، حاجی آباد، قشم و خمیر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مردم این منطقه باید بیش از پیش به رعایت پروتکل‌های بهداشتی بپردازند آن هم در شرایطی که هوا گرمتر شده و مردم ناچار هستند در فضاهای بسته از کولر استفاده کنند.

وی تصریح کرد: البته تاجایی که امکان دارد باید ادارات این منطقه تعطیل شده و کارکنان دورکاری کنند، چرا که این اقدام تاثیر بسزایی در کاهش میزان شیوع این بیماری دارد، همچنین باید به افرادی که در بخش خصوصی فعالیت دارند کمک شود تا در شرایطی که نیاز به قرنطینه وجود دارد با مشکل معیشتی مواجه نشوند، ضمن‌اینکه بانک‌ها نیز از طریق مهلت دادن به افراد برای پرداخت اقساط وام‌هایی که دریافت کرده‌اند در این زمینه همکاری کنند تا بتوانیم یک مقطعی را برای تعطیلی همگانی تعیین کنیم و مردم اصراری برای خروج از منازل خود نداشته باشند. همچنین باید از برگزاری مراسم مختلف جلوگیری شود.

آرامی افزود: هر چند میزان سفر به این استان در فصل گرم سال کاهش پیدا می‌کند، اما لازم است سفرهای بین شهری در این منطقه نیز حتما کنترل شود، چرا که چرخه انتقال این ویروس از همین طریق شکل می‌گیرد، بنابراین استانداری و فرمانداری باید به این موضوع توجه کنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: متاسفانه از قبل از عید کنترل سفر به این استان از بین رفت و افزایش تعداد سفرها و عدم رعایت پروتکل‌ها توسط مردم باعث شد که این منطقه هم در زمره مناطق قرمز کرونایی قرار گیرد.

عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: انشالله اگر واکسیناسیون با سرعت بیشتری انجام شود می‌توان امیدوار بود که وضعیت این منطقه از قرمز به آبی و سفید برگردد./

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی