کد خبر : 10623

رئیس کمیسیون قضایی مجلس:

رئیس کمیسیون قضایی مجلس با تاکید بر اینکه در صورت تداوم اهمال کاری بانک‌ها در مسیر پرداخت وام های خرد و ازدواج برخورد قضایی مناسب با آنها در دستور کار قرار می‌گیرد،گفت:اگر بانک‌ها به لجاجت و اهمال کاری خود ادامه دهند ممکن است مجلس با استفاده از اعمال ماده ۲۳۴ موضوع استنکاف از وظیفه قانونی آنها را به قوه قضائیه ارجاع و اقدام قانونی مناسب را انجام دهد.

موسی غضنفرآبادی، با انتقاد از اینکه برخی بانک‌ها در مسیر پرداخت وام ازدواج و حتی وام‌های خرد سنگ اندازی می‌کنند، گفت: اغلب مردم برای دریافت وام با مشکل ضامن مواجه هستند و در این رابطه نیاز است بانک‌ها همکاری مناسبی را داشته باشند و بانک مرکزی نظارت مناسبی را بر عملکرد بانک‌ها داشته باشد تا سلیقه‌ای عمل نکنند.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، پرداخت وام ازدواج را امری ضروری و دغدغه مجلس و مردم دانست و افزود: زوجین با استفاده از وام ازدواج خانه‌ای اجاره و امکانات اولیه زندگی را تامین می‌کنند بنابراین بانک‌ها نباید با اهمال کاری آنها را در پیچ و خم تهیه مدارک سرگردان کنند.

وی ادامه داد: برخی بانک‌ها ضمانت بازنشستگان را با بهانه‌های غیرقابل و واهی قبول نمی‌کنند و به صورت جدی می طلبد بانک ها با همکاری با جوانان گامی موثر برای حل مشکلات آنها بردارند و انتظار این است که بانک مرکزی هم نظارت جدی داشته باشد.

نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس یازدهم یادآور شد: البته برخی بانک‌ها همکاری لازم را دارند و از آنها تشکر می‌کنیم اما برخی دیگر سلیقه‌ای عمل می‌کنند و حتی در برخی موارد اوقات لجاجت می‌کنند و با بهانه های واهی و غیرمنطقی نه تنها گامی در مسیر پرداخت وام ازدواج برنمی‌دارند بلکه مشکلی هم به مشکل جوانان افزوده می‌کنند.

غضنفرآبادی افزود: وام‌های خردی که ممکن است برای برخی بانک‌ها بسیار ناچیز باشد و از پرداخت آن سرباز می زنند برای جوانان و مردم مبلغ مناسبی است.

وی با بیان اینکه در صورت تداوم اهمال کاری بانک‌ها در مسیر پرداخت وام ازدواج و وام های خرد، برخورد قضایی مناسب با آنها باید در دستور کار قرار گیرد، تصریح کرد: در این رابطه زمزمه‌هایی بین نمایندگان شنیده می‌شود بر این اساس که اگر بانک‌ها به لجاجت و اهمال کاری خود ادامه دهند ممکن است مجلس با استفاده از اعمال ماده 234 موضوع استنکاف از وظیفه قانونی آنها را به قوه قضائیه ارجاع  تا اقدام قانونی مناسب را انجام دهد./

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی